ومن هنا جاءت نشأة "مركز الأوائل للاستشارات الاقتصادية" ليساهم في تقديم خدمات المراجعة والتدقيق الشرعي للشركات والمؤسسات المستفيدة وتيسير طرق تمويلها واستثماراتها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.
شهدت الساحة الاقتصادية والمالية اتجاها عارما لكثير من المؤسسات والبيوت المالية والأفراد والشركات إلى التعامل بالمنتجات المالية والاقتصادية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ويعزى ذلك إلى توفيق الله تعالى، ثم إلى جهود المخلصين من العلماء والاقتصاديين في بيان واستخلاص الأسس الشرعية التي يقوم عليها الاقتصاد والتمويل من منظور إسلامي. وقد تسابقت البنوك التجارية والمؤسسات المالية لتقديم تلك الخدمات على مستويات مختلفة، ويشمل ذلك تمويل الأفراد وتمويل الشركات، بل وتمويل الحكومات.
